تخریب محیط زیست و تخلفات زیست محیطی بصورت روزافزونی در حال گسترش می باشد و این موضوع مختص یک ناحیه و یا استان نیست و شامل کل کشور می گردد. ریشه یابی این عوامل در مرحله اول ما را متوجه گسترش روز افزون صنعت می نماید و در مراحل بعد به تعداد و سطح تفرجگاه ها ، فرهنگ مردم ، جایگاه حفاظت محیط زیست نزد مردم و ... معطوف می دارد.

 پیشرفت صنعت مساوی ترقی و آبادانی است، لذا ساخت کارخانه ای در هر نقطه ای یعنی اشتغال ، درآمدزایی ، خروج آن منطقه از رکود و .. . این موضوعات باعث می گردد که مردم و غالب مسئولان چشمهایشان را بروی تخریب زیست محیطی این صنعت ببندند و ضررهای وحشتناک آینده را برای منافع کوتاه مدتتش به جان بخرند. ( هرچند که غالب مردم از این ضررها بی اطلاعند) . با این اوصاف وقتی ما به عنوان متولی جلوگیری از تخریب محیط زیست در مقابل صنعت قرارمی گیریم راحت بگوییم از دید غالب مردم یک مزاحمیم.

براستی چرا غالب پرونده هایی که در جهت پاسداری از طبیعت این سرزمین و مجازات عوامل تخریب آن ، به دادگاه می فرستیم سالهاست که درپیچ و خم دادگاه مانده اند. دلیل عمده این موضوع به دید قضات ما به موضوع تخریب محیط زیست برمی گردد. قطع چند اصله درخت را در مقابل آبرسانی به یک شهر درنظر بگیرید و یا ساخت یک زمین ورزشی برای جوانان یک روستا در مقابل تصرف بخشی از اراضی منطقه حفاظت شده، کدامیک از دید عام مهمترند؟. به فرض اینجانب موضوعات ذیل با توجه به برخورد ما با مشکلات حقوقی قوانین محیط زیست می توانند در بهتر نمودن وضعیت حقوقی محیط زیست مثمر ثمر باشد لیکن بهترین راه حفاظت از محیط زیست کمک به تقویت جایگاه حفاظت از محیط زیست نزد مردم است.

1-   ایجاد دوره های فشرده و تورهای طبیعت گردی برای قضات با موضوع شناخت محیط زیست و آشنا نمودن ایشان با وضعیت محیط بانی و مسائل پیرامون شکاروصید و خطرات ومشکلات محیط بانی مناطق و دلایل و شواهد موجود درخصوص خسارات تخریب محیط زیست در بلندمدت

2-   ایجاد شعبه ای از دادگاه تخصصی محیط زیست در استان تا درصورت عدم نتیجه بخشی توسط قضات شهرستان پرونده های محیط زیست به آنجا ارسال و رسیدگی گردد.

3-   گرفتن مجوز رسیدگی به پرونده های کوچک زیست محیطی که فقط شامل پرداخت ضرروزیان می باشد. توسط نماینده حقوقی که مورد تایید سازمان محیط زیست و دستگاه قضا باشد. (مثلاً پرونده های تا سقف 1000000ریال) 

4-       برخورد شدید با متخلفینی که مکرراً دچار تخلف زیست محیطی می گردند و تشدید جریمه و مجازات آنها در دفعات مختلف دستگیری                                                                                                              

5-         اعتبار بخشیدن به مامورین گارد محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری و درج عنوان یاد شده در تمامی مکاتبات و صورتجلساتی که نامی از مامورین برده می شود.

6-   ورود نماینده حقوقی سازمان و یا حداقل اداره کل و پیگیری جدی پرونده هایی که هرکدام از پرسنل گارد محیط زیست توسط شاکی خصوصی تحت پیگرد قرار می گیرند و دفاع از حقوق پرسنل مذکور ( باتوجه به اینکه غالب شاکیان فوق خود متخلف زیست محیطی هستند ) .

7-   بازنگری در قوانین شکاروصید و بطور کلی قوانین محیط زیست و بالا بردن قدرت بازدارندگی آنها مثل سهل الوصول کردن مجوز قانونی ورود به مناطق 4 گانه ، قانون ایجاد تورهای اکوتوریستی با هزینه کم توسط سازمان، قانون ایجاد کمپ های اتراق شبانه طبیت گردان درمناطق 4گانه ، جلوگیری از اعمال برخی تعرفه ها و کارمزدهاجهت وسایل و ادوات کمک کننده به بهبود وضعیت محیط زیست وتشویق صاحبان صنایع به استفاده از وسایل مذکور و خدمات زیست محیطی با اعمال یارانه و تخفیف در قیمت و درصورت امکان برای مدتی بصورت رایگان

8-   برگزاری دوره آشنایی با قوانین مقررات محیط زیست بصورت مستمر و توجیه و آشنایی نیروهای گارد محیط زیست با قوانین جدید دادرسی و محیط زیست